کد مطلب:1080 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:315
احــکام شــرکت
مسأله 2149 ـ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطوری مخلوط كند كه از یكدیگر تشخیص داده نشود، و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شركت را بخوانند، یا كاری كنند كه معلوم باشد می خواهند با یكدیگر شریك باشند، شركت آنان صحیح است.
مسأله 2150 ـ اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست.
مسأله 2151 ـ اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنرا خودش بدهكار شود، ولی در جنسی كه هر كدام خریده اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست، اما اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحیح است.
مسأله 2152 ـ كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می شوند باید مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شركت كند صحیح نیست.
مسأله 2153 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند، یا بیشتر از شریك دیگر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند بلكه اگر شرط كنند كسی كه كار نمی كند، یا كمتر كار می كند، بیشتر منفعت ببرد، اقوی صحت شرط و شركت آنان است.
مسأله 2154 ـ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آنرا یكی از آنان بدهد، شركت محل اشكال است.
مسأله 2155 ـ اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند، و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر دیگری است، چه هر دو به یك اندازه كار كنند، یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.
مسأله 2156 ـ اگر در عقد شركت، شرط كنند كه هر دو باهم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهائی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2157 ـ اگر معین نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه، خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.
مسأله 2158 ـ شریكی كه اختیار سرمایه شركت با اوست، باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید. و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله كند و داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد. و نباید نسیه بخرد، یا نسیه بفروشد، یا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی كه معمول نباشد.
مسأله 2159 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر برخلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند، و خسارتی برای شركت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی كه شده معامله كند صحیح است. و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن می باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است.
مسأله 2160 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر زیاده روی ننماید، و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2161 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
مسأله 2162 ـ اگر تمام شریكها از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اند بر گردند، هیچ كدام نمی توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد، شریكهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2163 ـ هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند اگر متضرر نشوند.
مسأله 2164 ـ اگر یكی از شریكها بمیرد، یا دیوانه، یا بی هوش شود، شریكهای دیگر نمی توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنین است، اگر یكی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2165 ـ اگر شریك چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2166 ـ اگر با سرمایه شركت معامله ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اگر می دانستند شركت درست نیست، به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت هر كدام آنان برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریكهای دیگر بگیرد.
مسأله 2150 ـ اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گیرند با یكدیگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحیح نیست.
مسأله 2151 ـ اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنرا خودش بدهكار شود، ولی در جنسی كه هر كدام خریده اند و در استفاده آن با یكدیگر شریك باشند صحیح نیست، اما اگر هر كدام دیگری را وكیل كند كه جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریكی جنس را برای خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحیح است.
مسأله 2152 ـ كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شریك می شوند باید مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شركت كند صحیح نیست.
مسأله 2153 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند، یا بیشتر از شریك دیگر كار می كند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند بلكه اگر شرط كنند كسی كه كار نمی كند، یا كمتر كار می كند، بیشتر منفعت ببرد، اقوی صحت شرط و شركت آنان است.
مسأله 2154 ـ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آنرا یكی از آنان بدهد، شركت محل اشكال است.
مسأله 2155 ـ اگر شرط نكنند كه یكی از شریكها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یك اندازه می برند، و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند، و سرمایه یكی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دوبرابر دیگری است، چه هر دو به یك اندازه كار كنند، یا یكی كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.
مسأله 2156 ـ اگر در عقد شركت، شرط كنند كه هر دو باهم خرید و فروش نمایند، یا هر كدام به تنهائی معامله كنند، یا فقط یكی از آنان معامله كند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2157 ـ اگر معین نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه، خرید و فروش نماید، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله كند.
مسأله 2158 ـ شریكی كه اختیار سرمایه شركت با اوست، باید به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید. و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله كند و داد و ستدی نماید كه برای شركت ضرر نداشته باشد. و نباید نسیه بخرد، یا نسیه بفروشد، یا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی كه معمول نباشد.
مسأله 2159 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر برخلاف قراردادی كه با او كرده اند خرید و فروش كند، و خسارتی برای شركت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی كه شده معامله كند صحیح است. و نیز اگر با او قراردادی نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن می باشد، اما اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحیح است.
مسأله 2160 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر زیاده روی ننماید، و در نگهداری سرمایه كوتاهی نكند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2161 ـ شریكی كه با سرمایه شركت معامله می كند، اگر بگوید سرمایه تلف شده، و پیش حاكم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول كرد.
مسأله 2162 ـ اگر تمام شریكها از اجازه ای كه به تصرف در مال یكدیگر داده اند بر گردند، هیچ كدام نمی توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر یكی از آنان از اجازه خود برگردد، شریكهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شركت تصرف كند.
مسأله 2163 ـ هر وقت یكی از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند اگر متضرر نشوند.
مسأله 2164 ـ اگر یكی از شریكها بمیرد، یا دیوانه، یا بی هوش شود، شریكهای دیگر نمی توانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنین است، اگر یكی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2165 ـ اگر شریك چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شركت بخرد و شریك دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2166 ـ اگر با سرمایه شركت معامله ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اگر می دانستند شركت درست نیست، به تصرف در مال یكدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت هر كدام آنان برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریكهای دیگر بگیرد.